کاوش موضوع قانون گرایی

پوزیتیویسم حقوقی یا اثبات‌گرایی حقوقی (به انگلیسی: Legal positivism) در مباحث فلسفهٔ حقوق و نظریهٔ حقوقی، به مکتبی اطلاق می‌شود که معتقد است وجود و محتوای قانون متکی بر واقعیت‌های اجتماعی است. این واقعیت‌های اجتماعی می‌توانند شامل اَعمال قانونگذاری (مانند تصویب قوانین در مجلس)، تصمیمات و آرای قضایی، و همچنین عرف و رسوم رایج در جامعه باشند. نکته‌ی کلیدی در پوزیتیویسم حقوقی این است که این مکتب، منشأ و اعتبار قانون را در اخلاق جستجو نمی‌کند. این دیدگاه در تقابل آشکار با سایر مکاتب فکریِ مطرح در فلسفهٔ حقوق، به‌ویژه نظریۀ حقوق طبیعی، قرار می‌گیرد. نظریهٔ حقوق طبیعی بر این باور استوار است که قانون، پیوندی ذاتی و ناگسستنی با اخلاق دارد؛ به‌گونه‌ای که هر قانونی که در تضاد با اصول اخلاقیِ بنیادین باشد، از اعتبار حقوقی ساقط می‌شود و نمی‌توان آن را قانون نامید. توماس هابز، قانون را به مثابه «فرمان حاکم» تعریف نمود. این مفهومِ [محوری]، بعدها در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی، توسط فیلسوفان حقوقی برجسته‌ای همچون جرمی بنتام و جان آستین، بسط و تفصیل بیشتری یافت. این اندیشمندان استدلال می‌کردند که اعتبار یک قانون، نه به دلیل مطابقت ذاتی آن با موازین اخلاقی یا عدالت، بلکه به دلیل صدور آن از سوی مرجع حاکمیت، تبعیتِ عمومیِ مردم از آن، و پشتیبانیِ ضمانت‌های اجرایی از آن است. هانس کلسن، گامی فراتر در تکامل پوزیتیویسم حقوقی برداشت. او نه‌تنها حقوق را از اخلاق – همان‌گونه که پوزیتیویست‌های پیشین انجام داده بودند – جدا دانست، بلکه قلمرو حقوق را از واقعیت‌های تجربی نیز متمایز ساخت. کلسن با معرفی مفهوم «هنجار» (Norm) به‌مثابه‌ی گزاره‌ای «بایدی» (Ought) که از گزاره‌ی «هستی» (Is) – که توصیف‌کننده‌ی واقعیت است – متمایز است، نظریه‌ی خود را صورت‌بندی کرد. از دیدگاه کلسن، اعتبار یک هنجار حقوقی، از هنجاری بالادست ناشی می‌شود. این امر، به ایجاد یک سلسله‌مراتب هنجاری می‌انجامد که در رأس آن، یک «هنجار پایه» (Basic Norm) قرار دارد. این هنجار پایه – و نه شخصِ حاکم – منبع غایی و نهاییِ اقتدار حقوقی محسوب می‌شود. در کنار کلسن، می‌توان از چهره‌های برجستهٔ دیگری در میان پوزیتیویست‌های حقوقی قرن بیستم نام برد، از جمله اچ. ال. ای. هارت و جوزف رَز.... بیشتر در ویکی پدیا